قراردادها را دقیق بخوانید، همواره دو شاهد پای قرارداد را امضا کند، مخصوصا، قرارداد اجاره یا همان اجاره نامه که اگر امضای دو شاهد داشته باشد هنگام انقضای موعد و تخلیه ملک استیجاری در شورای حل اختلاف، خواسته ی موجر یا همان صاحبخانه به سرعت و ظرف یک هفته انجام خواهد شد. در حالی که اگر همین قرارداد اجاره توسط یک شاهد امضا شده باشد، چند برابر زمان در دادگستری (شورای حل اختلاف) صرف خواهد شد حتی اگر یک وکیل پایه یک دادگستری خبره، با تجربه و به اصطلاح، کار بلد پیگیر پرونده باشد. البته مشاوره با وکیل دادگستری قبل از انعقاد قرارداد، قطعا، هزینه اش کمتر، زمانش کمتر و نتیجه اش بهتر خواهد بود.
در خرید و فروش یا همان مبایعه نامه ها هم مسائل ظریفی هست که ندانستنش ممکن است ضررهای جبران ناپذیر و مهلک بر جای گذارد. وکیل دادگستری با توجه به اینکه به امور قراردادها و معاملات تسلط دارد، گرچه مشاوره هزینه اندک دارد اما چندین برابر منفعت خواهد داشت. پله های دادگاه ها و دادسراها و کلانتری ها گواه این مطلب بسیار مهم است. البته در موضوعات و پرونده های تخصصی، تشخیص وکیل پایه یک دادگستری، وکیل خوب و دلسوز کانون وکلای دادگستری از دلال و، به اصطلاح، کارچاق کن ضروری است.
نوشتن چک و سفته و هر گونه سندی ممکن است ظاهرا ساده باشد. مشکل آنجا حادث می شود که ندانید یک امضای پشت چک یا سفته به عنوان ضامن یا ظهرنویس چه مشکلاتی را می تواند ایجاد کند. اینکه چک سفید امضا را چگونه وصول کنیم؟ اینکه حسن انجام کار چیست، چک حقوقی و کیفری چیست؟ خسارت دیرکرد کجا تعلق نمی گیرد؟ چک اشخاص اگر سرقتی در آمد چه کنیم؟ کسی بوده که دو سال در دادگاه و دادسرا بابت چک کیفری دوندگی کرده، نهایتا حکم صادر شده و تازه گفته اند باید حقوقی اقدام کنی. در صورتی که اگر این شخص می دانست و با وکیل دادگستری مشاوره کرده بود، می توانست دادخواست حقوقی ضمیمه ی شکایت کیفری چک بکند و مبلغ اصل چک و خسارات تأخیر تأدیه را دریافت کند حتی اگر بدهکار به لحاظ جزایی تبرئه شود و حکم زندان (حبس) داده نشود، میشد زودتر حکم جلب و توقیف اموال او را گرفت، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله اش کرد. اینجا هم هزینه اندک و گرفتن وکیل می توانست صرف وقت و هزینه های بیشتر را مانع شود. سرعت و زیرکی وکیل، اطلاع وکیل از حسابهای بانکی و صورت اموال بدهکار، ارتباط سازنده وکیل با دادگاه و کلانتری و حتی مدیر دفتر دادگاه، درخواستهای صحیح، قانونی و مؤثر وکیل از قاضی، قطعا در برخی پرونده ها کارساز است. گاهی هم دفاع خوب وکیل از متهم یا شاکی تعیین کننده ی نتیجه ی دعوی و پرونده خواهد بود.
مسائل و پرونده های دادگاه خانواده هم گرچه اکثرا محدود به مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت، طلاق (یکطرفه و توافقی) است، و شاید نیاز به وکیل خانواده به آن معنی نباشد ولی قطعا یک وکیل خانواده که خیرخواه باشد و صرفا به دنبال پول و حق الوکاله نباشد و سعی در آشتی و صلح وسازش زوجین کند، از وکیل به معنای وکیل حرفه ای بهتر باشد. گاهی وکیل دادگستری می تواند نقش یک داور را در دعاوی خانواده ایفا کند، داوری نماید و پرونده را در دفتر وکالت مختومه کند و اختلاف و دعوا را به دادگاه خانواده و دخالت قاضی و مشاور خانواده نکشاند و جایگاه خود را والاتر از یک وکیل طلاق و وکیل مهریه در نظر بگیرد. مهریه گرفتن، طلاق گرفتن و طلاق دادن کار سختی نیست، دادخواست دادن و نتیجه گرفتن در این موضوعات برای وکیل خانواده چندان دشواری ندارد؛ مشاوره تلفنی و تلگرامی هم می توان داد و بر ناسازگاری همسران دامن زد و آتش اختلاف را شعله ور کرد مخصوصا وقتی بحث رابطه نامشروع در میان باشد. مهم وجدان کاری و نهایت تلاش در حل اختلافات زن و مرد است؛ هستند وکلایی که چنین اند.
تأسیس شرکت تجاری راحت است، با دو نفر می توان شرکت با مسئولیت محدود ایجاد کرد، با سه نفر می توان شرکت سهامی ثبت کرد. ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت را هم موسسات ثبت شرکت فوری انجام می دهند. اما گاهی ندانستن یا کم دانستن وظایف و اختیارات مدیر عامل و هیئت مدیره و بازرس و، در واقع، عدم اطلاع از قانون ممکن است بحران بسازد به جای اینکه شرکت و سود سهام بسازد. مسائل مربوط به شرکت، ورشکستگی و انحلال را به ارمغان می آورد، شرکا را گرفتار می کند. هر شرکتی که فعالیت های مهم و واقعی دارد، بهتر است از یک وکیل آشنا با امور شرکت بهره ببرد؛ وکیل و مشاور شرکت فرق دارد با وکیل ثبت شرکت؛ الزاما یکی نیستند. غفلت هزینه دارد، نادانی خسارت زاست.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) | آدرس وب سایت : www.Vakilsara.ir