در ۱۰سال اخیر ۲۲۰هزار ایرانی نه در عرصه جنگ‌های داخلی و برون مرزی، نه با ابزارهای کشتار جمعی، بلکه در مسیر جاده‌های شهری و بین شهری جان خود را از دست داده اند. بدون شک بخشی از سهم عوامل دخیل در این موضوع، به خودروهای داخلی و عدم رعایت الزامات و استانداردهای امنیتی آنها بازمیگردد.

سالهاست تولید خودروهای استاندارد موضوع بسیاری جنجالی بوده که هر بار با مداخله سازمانهای میانجی به نوعی کمرنگ شده و در مواردی اجرای استانداردهای مربوطه تعلیق گردیده است. نتیجه این اقدام عقب گرد بسیار راحت خودروسازان از الزامات اجرایی در این زمینه و خرید زمان برای این موضوع بوده که تبعات آن فاصله نجومی خودروهای تولید داخل با روند تولید خودرو در جهان است.

اما این بار به نظر میرسد سازمان استاندارد موضع جدی‌تری دارد و دست پیش گرفته تا در جدال با خودروسازان بتواند الزامات قابل قبولی را روی خودروهای تولید داخل و وارداتی پیاده سازی کند. این موضوع را میتوان از مصاحبه های ریاست سازمان استاندارد نیز دریافت کرد، هر چند تاکید توامان نیز بر تعامل با خودروسازان نیز در صورت اجرای استانداردها بر اساس زمانبندی وجود دارد.

اساس این موضوع به اجلاس شورای عالی استاندارد در تاریخ 25/12/1381 برمیگردد که در آن 55 استاندارد بعنوان استانداردهای الزامی خودروهای تولیدی در نظر گرفته شد و در این میان51 مورد مربوط به موسسه استاندارد و 4 مورد به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان محیط زیست برمیگشت. کشاکش بسیاری بین سازمان استاندارد و خودروسازان بر سر اجرای استانداردها صورت گرفت تا اینکه بخشی از آنها در سال 89 اجباری و اعمال شد که ترمز ای بی اس و کیسه هوا شاخص ترین آنها بود.

استانداردهای خودرو

در اسفند ماه 1395 سازمان استاندارد طی اقدامی از افزایش استانداردها به 85 مورد خبر داد و شنیده ها هم از جدیت این سازمان برای پیاده سازی این استانداردها حکایت دارد. بر اساس برنامه‌ریزی و تفاهم صورت گرفته، تعداد استانداردهای اجباری از ابتدای دی‌ماه 96، 61 مورد و از ابتدای تیرماه 97، 63 مورد و درنهایت از ابتدای دی‌ماه 97، 85 مورد خواهد بود. این استانداردها که از استاندارهای اتحادیه اروپا گرفته شده از همان ابتدا جنجال بسیاری برپا کرد و هم اکنون نیز علامت سوال بسیاری با خود داشته است.

با سر رسیدن موعد دی ماه سال جاری، 25 خودرو شامل: MVM 315 صندوق‌دار، MVM 550، چری تیگو 5، جک J5، سایپا 131 و 132 دوگانه‌سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو 1500، پژو پارس XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700 بنزینی و دوگانه‌سوز، فاو آسا B50f، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60، هیوندای i10 در لیست توقف تولید قرار گرفت. مورد جالب حضور هیوندای i10 در این لیست است که یک سوال جدی را پیش رو قرار میدهد که چگونه این خودرو که در حال حاضر در اروپا عرضه میشود نتوانسته استانداردهای ملی ایران را پاس کند؟ در حالی که جای خالی بسیاری از خودروها نظیر مدل هاچ‌بک پراید یا تیبا و حتی وانت نیسان دیده میشود و اقداماتی از این دست یک سردرگمی اساسی ایجاد کرده که مبنای این اقدامات هر چیز به غیر از استاندارد میتواند باشد.

خودروسازان که آن طرف این میز نشسته اند نیز حرفهای شنیدنی دارند؛ از مجموع 85 استاندارد اجباری 13 مورد آن حتی در اروپا جزو استانداردهای اجباری نیست و حتی خودروسازان اروپایی نیز ملزم به رعایت آنها نشده‌اند! حتی برخی از موارد در صورت پیاده سازی روی خودرو نیز کارآیی نخواهند داشت که از جمله آنها حسگر حرکت بین خطوط است. بنا به اعلام این شرکت ها جاده های کشور خط کشی درستی ندارند و در صورت نصب این سیستم به هیچ عنوان امکان عملکرد صحیح برای آن نخواهد بود. از طرفی بسیاری از خودروها نیز امکان نصب چنین سیستم هایی را ندارند و در صورت الزام به نصب از خط تولید خارج خواهند شد که از جمله آنها خودروهایی از قبیل سراتو ، ساندرو، ال 90 ، پراید، پژو و سمند هستند. در مواردی هم زمینه نصب این سیستم ها را دارند، این اقدام منجر به افزایش هزینه ای در حدود 8 میلیون تومان خواهد شد که یک شوک جدی به بازار است. حتی اعلام شده که دیگر خبری از خودروهای زیر 30 میلیون تومان در بازار نخواهد بود و این یعنی به هم خوردن بازار خودرو و به نوعی سونامی در بازار!

سازمان استاندارد نیز که سوی دیگر این ماجراست اعلام کرده جلساتی در خصوص تعدیل 16 استاندارد با خودروسازان داشته اما هنوز تصمیم جدی در این خصوص اعلام نگردیده است. به هر صورت سازمان استاندارد تکلیف خود را با چینی ها طی جلساتی که با هیئت چینی داشته مشخص کرده، کشاکش با خودروسازان داخلی حکایتی ادامه دار است.

تجربه قبلی هم نشان میدهد اجرای این استانداردها هر بار با مشکلاتی مواجه بوده است. گاهی اقدامات یکجانبه و گاه و بی گاه سازمان استاندارد و زمانی هم سرکشی و ایجاد جنجال خودروسازان، اما بدون شک هر آنچه که پیش بیاید خودروسازان بلدند چگونه گلیم خود را از آب بیرون بکشند و سازمان استاندارد هم مسیر تعامل را خوب یاد گرفته، و نهایتا عواقب این تصمیمات متوجه مصرف کننده گان و مشتریان خواهد بود که اولین صورت آن افزایش قیمت و در نهایت کیفیت خواهد بود که گرفتاری های بسیاری به دنبال خواهد داشت. هر چه که باشد باید منتظر بود تا ببینیم این بار نیز چه سناریویی در انتظار این بخش است و آیا باز هم مصرف کننده بازنده این ماجراست یا خیر.