مجله آلامتو

bank

مدت ها بحث تغییر نرخ سود بانکی در محافل خبری مطرح می شد خیلی ها امید به تغییر آن داشتند امیدی که درست یک روز پیش از آغازت تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی به یاس بدل شد.

به گزارش آلامتو به نقل از بانکی ، ماجرا از این قرار است که طبق قانون نرخ سود سپرده های بانک ها می بایست متناسب با تورم تنظیم شود امری که مدت هاست نادیده گرفته شده و باعث فرار سرمایه ها از حساب های بانکی به ویژه سرمایه گذاری شده است.

در جلسه 21 آبان  شورای پول و اعتبار  ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.

در همین جلسه تصویب شد که دولت مجاز شود تا در مواقع لزوم مبادرت به انتشار اوراق مشارکت نماید. شنیده ها حکایت از این دارد که نرخ این اوراق تغییر خواهد کرد.

ولي اله سيف گفته بود: جهت‌گیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیم‌هایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخ‌های موجود سیستم بانکی است.

سیف تصریح کرده بود: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

به گفته وی نرخ سود تعیین شده برای اوراق مشارکت مسلماً بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود زیرا اصل هدف ما تعدیل نرخ و ایجاد تعادل در نرخ محصولات بانکی است.

اينكه بانكها طبق قانون پولي و بانكي نمي توانند نرخ سود بيشتري از مصوبات شوراي پول و اعتبار به سپرده گذاران بپردازند،موسسات اعتباري با استفاده از اين خلاء قانوني مي توانند سود هاي خود را رقابتي كنند.اكنون اين موسسات سود روزشمار ۲۰ تا ۲۱ درصد و يكساله ۲۵ تا ۲۷ درصد را به مشتريان خود پرداخت كنند.

اين وضعيت موجب شده كه بانكها از يك طرف با فشار تقاضا براي وام ارزان مواجه شوند و از سوي ديگر با پديده مهاجرت پول درگير باشند.وقتي نرخ تورم بالا و ۴۰ درصدي بر كشور حاكم باشد،بهترين راه براي كسب پول وام گرفتن از بانكهاست.

براي همين است كه بانكها از ابتداي سال جاري خزانه هاي خود را سه قفله كرده اند و حتي در پرداخت وام با نرخ بهره ۳۰ تا ۳۲ درصدي نيز مدعي ضرر هستند.

اما موسسات اعتباري نه تنها اين مشكل را ندارند بلكه به راحتي با تغيير نرخ سود مشتريان بانكها را به سمت خود مي كشند.به نظر مي رسد بانك مركزي هم چاره اي در اين باره ندارد و نمي تواند فشار بيشتري بر شبكه بانكي و موسسات اعتباري وارد كند.شايد جمع كردن پول توسط اين موسسات از سطح جامعه بهتر از هدايت پول به بازارهايي چون ارز و سكه باشد.

با ثابت ماندن نرخ سود پيش بيني مي شود كه سپرده گذاراني كه از اين راه ارتزاق مي كنند راه موسسات را برگزينند.اما پيش بيني ديگر نيز خريد اوراق مشاركت توسط مردم در شرايط فعلي باشد.اگر نرخ سود اوراق مشاركت مشابه بانكها شود و نرخ بازخريد اين اوراق هم نرخ معقولي باشد،اميد است كه كاهش نقدينگي روند صعودي پيدا كند.

سياست اوراق مشاركت در سال گذشته به دليل نرخ سود پايين تر از بازار چندين بار شكست خورد و براي همين بانك مركزي سعي كرده اين نرخ را متناسب تر كند.

يكي ديگر از دلايلي كه مي تواند اوراق را مطلوب تر كند،ضامن شدن اين ارواق در بانكها براي اخذ وام است.اكنون افرادي كه اوراق مشاركت دارند مي توانند با گرو گذاشتن آن از بانكها تسهيلات دريافت كنند.اين موضوع بحث گشتن دنبال ضامن و پيدا كردن آن را حذف مي كند.بانك نيز به دليل نقد شوندگي اوراق تمايل به گرو گرفتن اوراق به جاي افراد دارد.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین

نظر خود را بیان کنید