طرح مسأله : وکیل متخصص دعاوی ، عبارتی است که ممکن است شما نیز در موقع جستجو اسامی وکلای دادگستری یا در موقع انتخاب وکیل برای حوزه ای خاص مانند دعاوی شهرداری ، دعاوی و امور ملکی ، دعاوی دیوان عدالت اداری ، پرونده های خانوادگی ، دعاوی کیفری و امور قراردادها ؛ با عباراتی مانند وکیل متخصص دیوان عدالت اداری ، وکیل متخصص امور و دعاوی  شهرداری ، وکیل متخصص املاک و مانند آن در بستر اینترنت جستجو نموده باشید.

مسعود فریدنی

پرسشی که جای بررسی دارد این است که آیا وکیلی که متصف به یکی از اوصاف بالاست ، از نظر تحصیلات دانشگاهی و رشته تحصیلی و نیز از نظر مقررات نهاد وکالت خواه مقررات جاری در کانون وکلای دادگستری و یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه ، حسب مورد زمینه دانشگاهی و پروانه وکالتی با عناوین یاد شده ، وجود دارد یا خیر ؟

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که مراجعین به دادگستری و ارباب رجوع وکلای دادگستری که عرفاً در صورت اعطای وکالت ، بدانها «موکلین» اطلاق می گردد ، از این عبارات بر اساس تبادر عرفی ، معنا و برداشت ویژه ای دریافت می نمایند.

به بیان ساده وقتی وکیلی را به عنوان وکیل متخصص دیوان عدالت اداری به شخصی که نیاز به وکیل جهت اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و یا مشاوره حقوقی در زمینه این پروند ه ها دارد ، معرفی می نمایند ، شخص نیازمند به خدمات حقوقی و وکالتی به پشتوانه و با فرض دانش ، تخصص و تجربه بالاتر وکیلی که او را به عنوان وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری می شناسد ، چنین وکیلی را بر سایر وکلای دادگستری ترجیح داده و با او قرارداد وکالت تنظیم می نماید.

بنابراین ایجاب می نماید موضوع در محور های بررسی گردد:

نخست آنکه آیا وکالت در ایران تخصصی است یا خیر ؟

دوم آنکه آیا رشته های مختلف حقوقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق ،بر تخصصی شدن وکالت دعاوی موثر است یاخیر؟

 و در آخر با فرض آنکه نه در صنف وکلای دادگستری و نه مقاطع بالاتر کارشناسی حقوق،جایگاه و بستر مشخص و شناخته شده ای جهت آموزش حقوقدانان متخصص وجود نداشته باشد ، آیا بر اساس تجربه کاری و دانش کسب شده از مجرای تحصیلات دانشگاهی و آموخته های شخصی وکیل دادگستری ، می توان عملاً به وکلای زبده و متخصص در حوزه های مشخص دعاوی و پرونده های مطروحه در مراجع قضایی ، عنوان وکیل متخصص داد یا خیر ؟

1- وکالت تخصصی و تربیت وکیل متخصص در کانون وکلای دادگستری

از توجه به مقررات و نظامات وکالتی در نهاد رسمی وکالت ایران یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه چنین استنتاج می گردد که در این دو نهاد پروانه وکالتی به هیچ از عناوین فوق مثلاً با عنوان وکیل پایه یک دادستری در دعاوی ملکی و یا مثلاً وکیل پایه یک دادگستری و ذی صلاح در دعاوی و امور شهرداری ها و حقوق شهری ، صادر نمی گردد.

مسعود فریدنی

اصولاً کسانی که پروانه وکالت پایه یک از دو نهاد یاد شده بالا دریافت می نمایند مجاز به وکالت در تمام پرونده ها می باشند مگر آنچه قانون استثناء نموده است.

پس در کشور ما پروانه تخصصی وکالت مانند آنچه در کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرسوم است ، صادر نمی گردد.

البته در سالهای اخیر برخی کانون های وکلای دادگستری ، مبادرت به برقراری و تشکیل دوره های آموزشی خاص حقوقی مانند دوره آموزشی حقوق اراضی یا حقوق شهرسازی نموده اند که با استقبال وکلای دادگستری مواجه شده است.

با این حال در پروانه وکالت صادره از کانون وکلای دادگستری ، به صلاحیت خاص حرفه ای وکلای آموزش دیده در دوره های مورد نظر ، تصریحی نمی شود.

2- آیا در تحصیلات تکمیلی دانشگا ه ها و مراکز آموزش عالی زمینه تربیت وکلای متخصص وجود دارد یا خیر ؟

آموزش در مقاطع کارشناسی و دکتری حقوق متمرکز بر آموزش دانشجو و طی مدارج علمی و دانشگاهی است.

بنابراین انتظار نمی رود که وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ، تکلیف مشخصی در ارتباط با تربیت رسمی وکیل متخصص در گرایش های مختلف حقوقی داشته باشد.

مسعود فریدنیزیرا صدور پروانه و اجرای نظامات صنفی وکلای دادگستری بر عهده نهادهای متولی حرفه وکالت است.

اما به نظر می رسد خدماتی که دانشگاه ها در زمینه تربیت حقوقدانان متخصص متحمل می شوند ، قابل اغماض نیست.

البته منظور از آموزش تخصصی حقوق ، فراگیری دانش تخصصی حقوق در تحصیلات تکمیلی یعنی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است.

در هر حال وقتی وکیل دادگستری در یکی از گرایش های موجود حقوقی مثلاً در گرایش حقوق خصوصی یا تجارت بین الملل و یا حقوق عمومی فارغ التحصیل می گردد ، قاعدتاً دانش حقوقی به دست آمده در این رشته ها بر عملکرد وکالتی او نیز مؤثر است.

برای نمونه آن دسته از وکلای دادگستری که فارغ التحصیل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی هستند ،احتمالاً نسبت به سایر وکلای دادگستری از دانش تخصصی بیشتری در حوزه دعاوی دیوان عدالت اداری و شکایات از اقدامات و تصمیمات غیر قانونی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها ، برخوردارند.

زیرا در آموزه های دوره های مذکور اصول کلی صلاحیت اداری سازمان های دولتی و نحوه رسیدگی کمیسیون های اداری آموزش داده می شود.

بدون تردید تلفیق تجربه وکالتی و دانش حقوقی چنین وکلایی موجب می گردد که در صورت علاقه آنها به وکالت در حوزه دعاوی یاد شده ( یعنی دعاوی و پرونده های دیوان عدالت اداری و شهرداری ها ) عملاً و با توجه به عملکرد موفق این وکلا در پرونده های یاد شده ، اطلاق عنوان « وکیل متخصص و باتجربه در دعاوی دیوان عدالت اداری» و یا « وکیل متخصص در دعاوی شهرداری» بدانها ، بجا و بایسته و در خور توان عملی و علمی آنها باشد.

به نظر می رسد عملکرد وزارت علوم در زمینه جذب دانشجو در گرایش های خاص حقوقی نسبت به عملکرد سازمان وکالت در تربیـت وکلای متـخصص در حـوزه های مختلف و تخـصصی کردن وکالت ، موفق تر بوده است.

با این حال باید توجه نمود که تخصصی شدن وکالت نیز ، نیازمند تدوین قانون است و کانون وکلا به عنوان مجری قانون و نهایتاً مسئولیت اداره امور اداری و انتظامی وکلای دادگستری ، راساً مجاز به صدور پروانه وکالت در گرایش ها و دعاوی مختلف حقوقی و مشخصاً تخصصی نمودن رسمی وکالت نیست.

3- آیا با وجود فقدان بستر رسمی و صنفی برای وکالت تخصصی ، به کارگیری عنوان وکیل متخصص جایز است ؟

بیان شد که در نهاد وکالت ، جایگاه رسمی مشخصی برای صدور پروانه وکالت تخصصی وجود ندارد .

 وکلای پایه یک دادگستری اصولاً مجاز به وکالت در تمامی پرونده های حقوقی و کیفری اعم از دعاوی ملکی ، خانوادگی ، کیفری ، مدنی ، شهرداری ها و دیوان عدالت اداری ، امور گمرکی ، دعاوی بانکی و …می باشند.

در مورد تحصیلات تکمیلی دانشکاهی باید گفت هر چند گرایش های ارشد و دکتری ، نسبت به دوره عمومی کارشناسی حقوق ، جرئی تر و تخصصی تر هستند ، اما در بسیاری از گرایش های حقوقی ، چندین زیر شاخه و حوزه خاص و متمایز از هم قابل تفکیک هستند.

مثلاً نمی توان گفت یک وکیل فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی ،صرفاً بر حقوق خانواده ( از نظر عنوان درسی دانشگاهی ) یا دعاوی خانوادگی ( از منظر دسته بندی دعاوی در حرفه وکالت ) متمرکز است.

زیرا حقوق خصوصی از بعد وکالتی می تواند شامل بر دعاوی قراردادها ، دعاوی خانوادگی ، وصول مطالبات و… باشد.

با این توضیحات آیا می توان به وکیلی که دارای تجربه کار موفق در دعاوی مشخصی مانند دعاوی شهرداری هاست و از نظر علمی نیز چه به جهت آموزش دیدن در گرایش های حقوقی مرتبط و چه از طریق مطالعه علمیِ شخصی ، دارای سطح مطلوبی است ، عنوان وکیل متخصص در دعاوی شهرداری را در مورد او به کار برد ؟

به نظر می رسد توجهاً به برتری محسوس و چشمگیر چنین وکلایی بر سایر وکلای رسمی دادگستری که ناشی از تلفیق تجربه و دانش آنها در این قبیل دعاوی و به خودی خود گویای علاقه شخصی به وکالت در چنین پرونده هایی است ، خطاب نمودن چنین وکلایی به عنوان یاد شده ؛ مبالغه در گفتار به حساب نمی آید.

تصور هم سطحی و هم ردیفی وکیلی که موفق به ابطال چندین مصوبه عمومی مانند مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و هیأت وزیران گردیده است با وکیلی که از عهده تشخیص و تمیز صلاحیت های شعب دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر نمی آید ؛ غیر منطقی است.

بنابراین به نظر می رسد آن دسته از وکلایی که دارای تجربه کار موفق و دانش برتری نسبت به توده وکلای دادگستری در زمینه های خاص حقوقی مانند طلاق ، قراردادها ، وصول مطالبات ، شهرداری ها و… هستند عملاً موجب تخصصی شدن وکالت گردیده اند.

همانطور که مشاهده می گردد گروهی از وکلای دادگستری در عمل بر دعاوی و امور خاصی تمرکز نموده اند.

با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رشد استعمال عبارت وکیل متخصص با پسوند های مختلف و یا عباراتی مانند وکیل متخصص املاک ، وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و… رسماً و از نظر مقررات صنفی نهاد وکالت در ایران ، فاقد جایگاه مشخص است ولی عملاً در سال های اخیر انجام خدمات وکالت تخصصی توسط برخی وکلای دادگستری بر اساس امتیازات پیش گفته شایع گردیده است.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز

09123978117